قافلة التكوين المستمر لجمعية صوت النساء المغربيات

Voix

de Femmes Marocaines
جمعية صوت النساء المغربيات
Caravane
pour le renforcement des associations locales en matière des Droits Humains

قافلة :

تقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال حقوق الإنسان
موضوع الدورة:

تقنيات التنشيط في مجال التعريف بتاريخ حقوق الإنسان بين التشريع والممارسة

المؤطر : الأستاذ عزيز بنمومنبعدسة: الدريري سكينة

مشروع برنامج الدورة التكوين
لتقوية قدرات الجمعيات المحلية في مجال حقوق المرأة
من تنشيط الأستاذ عزيز بنمومن

ورشة التعرف بين المشاركين
ـ التعريف بمشروع البرنامج، وصياغة ورقة عمل بشكل تشاركي ووفق منظور إستراتيجي.

العرض النظري الأول مع المناقشة
أهمية المعارف القانونية في الدفاع وصيانة حقوق الإنسان
من أجل قراءة واعية للقواعد القانونية
تقنيات التنشيط في مجال التعريف بالقوانين والتشريعات
المواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في القوانين الوطنية بن الفهم والتطبيق
مائدة مستديرة لعرض نتائج الفرق مع المناقشة وتبادل التجارب
العرض النظري الثاني مع المناقشة
الأجيال الثالثة لحقوق الإنسان بين النصوص والممارسة

الورشة الثانية
دراسة الحالة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان وتقنيات صياغة التقارير
مائدة مستديرة لعرض نتائج الفرق مع المناقشة وتبادل التجارب
العرض النظري الثالث مع المناقشة
حقوق المرأة في المجتمع المغربي بين التشريع الوطني والمواثيق الدولية والواقع المعاش

الورشة الثالثة
تقنيات التنشيط والتواصل في مجال التحسيس ومناهضة العنف ضد المرأة
مائدة مستديرة لعرض نتائج الفرق مع المناقشة وتبادل التجارب

العرض النظري الرابع مع المناقشة
مجالات الجدال في حقوق المرأة بين المرجعية الشرعية والنصوص القانونية

الورشة الرابعة
تقنيات الحجاج في المرافعة ضد العنف تجاه المرأة
مائدة مستديرة لعرض نتائج الفرق مع المناقشة وتبادل التجارب

قراءة في النصوص القانونية وآليات تفعيل مقاربة النوع في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية.
جلسة ختامية لتقيم الدورة وعرض التقارير التركيبة

أشغال الورشات في الدورة التكوينية يومي 20 ـ 21 نونبر 2009 بعدسة سكينة الدريدي

ورشات التكوين المفتوحة

المنشط في مجال التربة والتحسيس بحقوق الإنسان

والحاجة للتكوين المستمر في تقنيات النشيط
قبل أن نبين تقديم بعض التقنيات في مجال التنشيط لابد أن نتساءل:
من هو المنشط ؟ و ماهو دوره ؟

بالرغم من صعوبة إعطاء تعريف جامع مانع للمنشط وتحديد أدواره بكامل الدقة ، يمكن أن نقدم تعريفا إجراءا أوليا ونقول: المنشط أو المربي أو المدرب هو ذلك الشخص الذي يكون ملما بمجموعة من التقنيات والعمليات الذهنية والتطبيقية التي يستعملها ويوظفها لتنشيط جماعة انطلاقا من معرفة اختياره للفقرات المناسبة لكل وقت وظرف وكيفية مزاولته.
سنعتبر أن مسألة التكوين قد صارت محطة اتفاق بين الجميع بأنها ضرورة ملحة في الوقت الراهن، فمن أجل تحقيق النجاح في أي مجال وضمان التطور والاستمرارية لابد من التكوين والتكوين المستمر والذاتي، والتنشيط لا يخرج عن هذه القاعدة إن لم نقل هو من بين أكبر الممارسات حاجة إليها ، وهذه القناعة تترشخ أكثر عندما نحاول الإجابة عن ما يلي :

ماهو التنشيط ؟
وماهي تقنياته ؟
ماهي الطرق والوسائل المعتمدة في التنشيط ؟

تشكل التجارب الميدانية للجمعيات المشاركة في التكوين المستمر الإجابة عن هذه الأسئلة في ورشة مفتوحة على كل المبادرات الجماعية والفردية

تحت إشراف كل من:

الأستاذ: عزيز بنمون، الأستاذة: فاطمة بن الشريق، الأستاذة: عائشة سكماسي

وبتأطير من جمعية صوت النساء المغربيات

الأستاد فاطيمة بن الشريق تقدم نتائج الورشات

محطات التكوين النظري

من خلال العروض والمنقشات

العرض الأول
الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان قراءة في بعض عناصرها القانونية

عرض من إعداد وتقديم الأستاذ: عزيز بنمومن

تقديم عام:
تكشف التجارب والممارسة الميدانية على خلاصة هامة مفادها أنه: من المفروض على الباحث والمشتغل في مجال حقوق الإنسان الاستعانة بمعارف وتخصصات علمية متعددة، وعلى اطلاع على الظروف الفكرية والفلسفية، والسياسية والاقتصادية، وحتى التاريخية المرتبط بتطور تلك الحقوق، فهي عملية لا مندوحة عنها لكل راغب في فهم معاني ومغازي النص أو النصوص القانونية المكرسة لهذا الحق أو ذاك. وامتلاك القدرة على تفسيرها وتطبيقها واستعمالها والمطالبة بها. وفي هذا السياق تأتي عملية رصد ظهور الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان، حيث يجد الباحث نفسه يتساءل كيف توزعت ما بين اقتصادي واجتماعي وثقافي، إلى حقوق ذات طابع تضامني؟ لماذا ظهر كل جيل؟ ما هي الشروط الفكرية والتاريخية الدافعة إلى ظهوره؟ وما الغرض منه؟ ما هي المصالح التي يسعى كل جيل لحمايتها وضد من؟ كيف ظهرت هذه الأجيال من خلال التصنيفات القانونية؟ هل تم ذلك على نفس المنوال أم تم بشكل متباين حسب طبيعة كل جيل على حدى؟

نظرة سريعة عن الأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان

الجيل الأول لحقوق الإنسان: جيل الحقوق المدنية والسياسية
ظهر أول ما ظهر كأفكار نظرية من خلال فكر مفكري فلسفة الأنوار، ليتسرب بعد ذلك إلى الإعلانات الثورية الوطنية عقب الثورات البورجوازية الكبرى ومن هذه الإعلانات سوف يشق طريقه نحو القانون العام الداخلي، أي نحو الدساتير وبعد مدة وجيزة يأخذ مكانته في القانون الوطني الداخلي العادي ولكن إبان الحرب العالمية الثانية سوف ينتقل هذا الجيل إلى القانون الدولي العام.
الجيل الثاني لحقوق الإنسان: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية
انطلقت من خلال التشريعات العادية الوطنية، لتمتد بعد ذلك إلى تشريعات القانون العام الداخلي، أي إلى الدساتير، وفي وقت لاحق إلى القانون العام الخارجي على المستوى الدولي، وعليه، فالسنوات الممتدة ما بين 1848 و1914، أي ما بين الثورة الفرنسية الثانية والحرب العالمية الأولى، عرفت حركة تشريعية كبرى في مجال حقوق الإنسان. فلو أخذنا سنة 1871 كنقطة مرجعية، لوجدنا أنها تتميز بصدور تشريعات عادية همت هذا المجال، يمكن القول بما يفيد الجزم أنه منذ منتصف القرن 19 ساد توجه عام في كل مكان شعاره: تنمية حقوق الإنسان وانتشارها بشكل معمم في جل فروع القانون العادي عبر مختلف التشريعات الوطنية الأوروبية، وتبرز الحقوق ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي في جل الدول على صورة تعميم إلزامية وإجبارية التعليم الابتدائي، وارتفاع أجور العمال وتحسن وضعيتهم المعاشة وهكذا في بريطانيا مثلا نجد صدى تيار فلسفة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
فإذا كانت الثورات البورجوازية قد فجرت الجيل الأول لحقوق الإنسان في القرن 18 و19، فإن الثورة الصناعية الأولى والحرب العالمية الأولى قد فجرت الجيل الثاني لحقوق الإنسان.
الجيل الثالث لحقوق الإنسان: التضامنية وإكراهات الترابط الدولي والعولمة
لم يكن التقدم العلمي والتقني الذي غيرت نتائجه العالم قبيل نهاية الحرب الباردة وبعدها ليمر دون أن يترك بعضا من آثاره على مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فما يسمى اليوم بالجيل الثالث لحقوق الإنسان ليست إلا نتاجا لشروط التحول الحضاري والفكري المرافق له، ولذلك سميت هذه الحقوق "بحقوق التضامن" كنعت للتطور الاقتصادي والعلمي والسياسي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة من القرن 20، وما يستلزم ذاك التطور من تضامن بين مكونات النظام الدولي، إما لتحقيق غايات محددة كالتنمية، أو درء لمخاطر مهددة للجميع كالحفاظ على البيئة، والحفاظ على السلام، أو الاستفادة المشتركة من نتائج التطور العلمي والتكنولوجي..الخ، فحقوق الجيل الثالث قد ولدت في ظروف مخالفة للسياقات التي ولدت فيها الأجيال السابقة، وفي مجال حقوق الإنسان كل جيل محكوم بالشروط التاريخية والسياسية التي أفرزته وحكمت تطوره.
تشمل الحقوق الجديدة المسماة بحقوق التضامن، سلسلة من الحقوق لا ندعي إمكانية حصرها ولا تتبع تطورها ، غير أن هذه الحقوق لم تظهر مرة واحدة، بل ظهرت بشكل منفصل بعضها عن البعض، ولكل منها أسباب ظهوره.
انطلقت حقوق الجيل الثالث من الناحية القانونية من الإعلانات الدولية الصادرة عقب مؤتمرات دولية، لكي تستقر كمبادئ قانونية في لحظة تالية في صلب اتفاقيات دولية. وبعدما كرست على هذا المستوى كنصوص لقواعد اتفاقية دولية وكجزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدأت تشق طريقها إلى القوانين الداخلية العادية، ثم فيما بعد ستستقر في نصوص دساتير بعض الدول كقواعد قانونية دستورية.

خلاصة عامة: ملاحظات ، استنتاجات وتوقعات للمناقشة

لعل أول ملاحظة يمكن الخروج بها من هذه المعطيات الأولية: هي أن حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة لم تتخذ فيما يخص ظهورها القانوني نفس المسار، فكل جيل ظهر في مستوى قانوني ما لينتقل إلى مستوى آخر، وهذه مفارقة عجيبة، من دولة حارسة إلى متدخلة ثم إلى منظمة، أم الأمر جاء هكذا صدفة؟
كما أن حقوق الإنسان لم تكن عبارة عن كم ثابت راكض لا يتغير، بل هي مفتوحة ومتموجة مع تحرك المجتمع الدولي والوطني، ومع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، كما تتحول مع ما يحصل للدولة من تطور على مستوى نشاطها الاقتصادي، ففي كل لحظة تاريخية تظهر حقوق تعبر عن واقعها الاقتصادي والسياسي والعلمي، وتعكس مدى تطور هذا الواقع، وحاجته إلى قواعد قانونية حقوقية تنظمه، فالجيل الأول كان معبرا عن العملية العاكسة لبداية سيطرة الإنسان على الطبيعة وظواهرها، كما جاء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ليقرر الحرية في المجال الاقتصادي للإنسان الفرد. ومنع الدولة من أي تدخل لعرقلة هذه الحرية، إنه يعبر بحق عن صورة الدولة الحارسة، التي عليها أن تصك النقود، وتقيم الأمن، وتسهر على العدالة، وهي تماما صورة الدولة الليبرالية، هذه الدولة التي تسعى على المستوى السياسي إلى إقرار المساواة القانونية لا الفعلية، وإقرار حق المواطنة للشعب بما تعنيه من مشاركة سياسية، وجاءت حقوق الجيل الثاني كتنظيم لواقع مغاير تماما للواقع الذي كانت فيه الدولة سلبية وليبرالية، وهو وضع جديد ملامحه تتبلور بتؤدة وتأن منذ نهاية القرن 19 لتأخذ مكانها في الحقل القانوني الحقوقي ولتستقر فيه بعد الحرب العالمية الأولى وفيما بين الحربين، كتعبير عن واقع سياسي واقتصادي جديد، وقد غيرت فيه النظرة إلى الدولة بالتركيز على ضرورة تدخلها لفعل شيء ما على هذا المستوى، عوض بقائها مكتوفة الأيدي أمام تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي عانت منها الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وحتى غير المشاركة فيها والتي مستها نتائجها الكارثية، وهكذا بين اللحظتين طرأ تحول عميق على مهام الدولة كشخص معنوي فانتقل دورها من القيام بالحراسة، إلى القيام بدور تدخلي، وتبع هذا التحول من مهمة إلى أخرى تغيير في مجال الحقوق والحريات.
وسوف يسير التطور في الاتجاه نفسه خاصة قبيل الانفراج الدولي وقبيل سياسة الوفاق الدولي، مع حدوث طفرة التطور التكنولوجي والعلمي، ليتكرس جيل ثالث لحقوق الإنسان، كتعبير عن هذا التطور الحاصل في مجال غزو الفضاء، وفي التكنولوجيا العسكرية وبحدوث انقلاب في العلاقات الاقتصادية الدولية، وتطور وسائل الإعلام والاتصال، في هذا المناخ ظهر جيل ثالث جديد لحقوق الإنسان، يعكس معه التحول في مهام الدولة، في شروط انتصار الليبرالية النيوكلاسيكية التي دعا أنصارها إلى نبذ تدخل الدولة، والقضاء على "دولة الرفاه" والعودة بالرأسمالية إلى آليات السوق الحرة. ولما كانت "دولة الرفاه" ترتكز على عقد اجتماعي غير معلن مبني على الحق في العمل، ومحاربة الفقر، وإنعاش تساوي الفرص أمام الجميع، فما دام هذا العقد هو نقطة ارتكاز دولة الرفاه فإن تجاوزها يقتضي فسخه والتخلي عن مضمون بنوده.
طرأ تحول جديد في مجال حقوق الإنسان تبعه تحول في مفهوم الدولة انسجاما مع ما طرأ من تغيرات على العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية، في ظل نظام دولي مغاير كليا للنظام الدولي المقام سنة 1945، وشبيه بالنظام الدولي لما قبل 1918، ومطابق تماما للنظام الدولي المبني سنتي 1815 و1818، إنه نظام قائم على الليبرالية المتوحشة، والمسنود بأفكار فوكوياما ومنتجين وغيرهم .

عرض أشغال الورشات من طرف المشاركين

التقنيات الضرورية في إعداد وكتابة التقارير القانونية
من إعداد وتقديم
الاستاذ عزيز بنمومن
أهداف الورشة

إكساب القائمين بالعمل القانوني في الجمعيات مهارة إعداد التقارير في مجال الدفاع على حقوق الإنسان.
التمرس على دراسة تطوير تقنيات ومفاهيم التقارير في العمل الجمعوي بشكل تشاركي ووفق منظور استراتيجي
تطوير مهارات كتابة التقارير الإدارية والقانونية.
دراسة وتدقيق السمات الأساسية للتقرير القانوني المتميز
التعرف على القواعد العامة لكتابة التقارير القانوني باحتراف.
اكتشاف مواصفات التقارير القانونية الهادفة
دراسة مراحل الأربعة لكتابة التقارير القانونية.
كيفية تقييم ومراجعة التقارير.طريقة العمل
الممارسة التطبيقات العملية لكيفية إعداد التقارير
المزج بين النظرية والتطبيق في كتابة التقارير القانونية.
اكتساب فردي وجماعي للمشاركين مهارات إعداد التقارير القانونية بلغة احترافية

مقدمة: مما لا شك فيه أن الكتابة القانونية تختلف اختلافاً جوهرياً عن الكتابات الأخرى، ويترتب على ذلك أن التقارير المصطبغة بلغة القانون ينبغي أن يكون لكاتبها ومعدّها اللغة الاحترافية لإعداد وكتابة مثل هذه التقارير لأن أي ثغرة بالتقرير القانوني قد تقلب الأمور رأساً على عقب ويترتب على ذلك نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم كان لزاماً الخوض في دهاليز كتابة تلك التقارير لمعرفة كيف يتسنى إعداد وكتابة التقرير القانوني برؤية فنية متعمقة.
منطلقات أساسية
والأمر الذي لا ريب فيه أن هناك فارق جليّْ بين القرار والتقرير، فالقرار يعني العزم على فعل معين أو الإعراض عنه أو الأمر به أو النهي عنه بعد استعراض مجموعة من البدائل ودراستها من كافة جوانب الدراسة المتأنية المستفيضة واختيار البديل المناسب الأمثل وهو الذي يمثل القرار. .والتقرير يتمثل في كونه إما أن يكون تلك الدراسة التي أدت إلى اتخاذ القرار أو ما يصف تلك الأحداث والوقائع التي أدى إليها تنفيذ القرار، وكذلك ما يحدد نتائج هذه الأحداث والوقائع.
إن موضوع أي التقارير يرتبط في أي منشأة أياً كان حجمها أو نشاطها بنظم المعلومات والسجلات، فنظام المعلومات ما هو إلاّ مجموعة من العناصر البشرية والآلية لجمع وتشغيل البيانات طبقاً لقواعد وإجراءات محددة بغرض تحويلها إلى معلومات تساعد في إعداد التقارير اللازمة لتسيير المنشأة، خصائص التقارير القانونية على أن تتسم التقارير القانونية بقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، والبرهان بالبرهان، وعلى أن يكون التقرير القانوني مرتكناً على دعائم وأسانيد تؤدي إلى النتائج التي ينتهي إليها، وحيث أن الأمر كان ذلك كذلك فإن الخوض في التقنيات الفنية لكيفية إعداد وكتابة التقارير القانونية أمر من الأهمية بمكان في عمل المشتغلين بالدفاع عن حقوق الإنسان في المجال الجمعوي وهو الذي دفعنا إلى أن نتناوله بالدراسة والتمحيص، بشكل جماعي كأحد مواضيع دورتنا التكوينية الحالية –

ونسأل الله التوفيق والسداد.